على طريقة فيلم "عايز حقي": المصريون يديرون أصول الدولة

وكأن جمال مبارك يأبى إلا أن تسلط عليه الأضواء طوال الوقت، فبعد أيام قلائل من إنتهاء المؤتمر السنوي الخامس للحزب الوطني الحاكم ، الذي كان مبارك الإبن نجمه الأول بلا منازع ، تعود إليه الأضواء مجددا عقب إعلانه عن مشروع جديد لإدارة أصول الدولة.
ويضمن المشروع لكل مصري بلغ من العمر واحدا وعشرين عاما حصة أسهم مجانية في شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ، إلى جانب دراسة فكرة إنشاء صندوق يضم جزءا من أسهم تلك الشركات ، تتم إدارته بصورة تضمن الإستمرارية ، بما يضمن حصول الأجيال القادمة على حقوقها على المدى البعيد.
"عايز حقي"
المشروع الجديد يذكر المصريين بأحداث فيلم كوميدي بعنوان ( عايز حقي ) ، لعب فيه الفنان هاني رمزي دور شاب يدعى ( صابر الطيب ) ، كان له من اسمه ولقبه نصيب كبير .
فهو كملايين الشباب يعجز عن العثور على حل يتيح له شراء شقة ليكمل نصف دينه ، لكنه يكتشف عن طريق الصدفة أن إحدى مواد الدستور تعطي المواطن حقا في الممتلكات العامة للدولة .. وهنا يجد ( صابر ) نهاية لصبره الطويل ، في بيع نصيبه من تلك الممتلكات.
اعتمد صانعو الفيلم على الفانتازيا لإضحاك الجمهور ، لكن أحدا منهم لم يتخيل أن تقترب الفكرة الأساسية للفيلم من الواقع بهذه الدرجة.
تقول الدكتورة ( يمن الحماقي ) عضو اللجنة الإقتصادية للحزب الوطني الحاكم "شركات القطاع العام ملك للشعب ، ونحن نعيدها إليه .. سيقسم عائد بيع الشركات على 45 مليون مواطن ، ممن بلغوا الواحد والعشرين عاما ، ولكل منهم مطلق الحرية في التصرف في نصيبه ، بما في ذلك البيع."
السيناريو الروسي
في نهاية الفيلم الكوميدي ( عايز حقي ) يتراجع صابر عن حقه في بيع نصيبه من الممتلكات العامة ، بعد إكتشافه أن المشتري : عدو خارجي .. أما في المشروع الجديد لإدارة أصول الدولة ، فالمواطن حر في البيع والشراء.
ما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة ، أهمها : كيف ستضمن الحكومة عدم تكرار الفشل الذي منيت به دول إشتراكية سابقة مثل روسيا ، عندما تسبب نوع مماثل من الخصخصة في إستيلاء المحتكرين - لا المواطنين - على كوبونات بيع القطاع العام؟
الخبير الإقتصادي عبد الخالق فاروق يعتقد بإمكانية تكرار السيناريو الروسي ويقول إن المشروع الجديد محاولة لتجميل برنامج الخصخصة المصري الذي أصبح منذ سنوات محل شك وريبة من أفراد الشعب "سيتجه رجال المال والأعمال المصريين والأجانب إلى إقتناص الفرصة لشراء أكبرعدد من الأسهم ، مستخدمين حاجة أصحابها إلى أي مبلغ نقدي ، وبالتالي ستؤول إدارة الأصول إلى المحتكرين ، كما جرى في روسيا . الحكومة تسعى لشراء صمت المواطنين بتوزيع هذه الأسهم "
الواضح أن جدلا كبيرا سيصاحب المشروع ، الذي من أجله أعلنت الحكومة تجميد برنامج الخصخصة الحالي ، بغية الإنتهاء من تجهيز الشق القانوني اللازم لتنفيذ مشروعها وعرضه على مجلس الشعب في دورته البرلمانية الجديدة .. وحتى ذلك الحين قد يعود الكثير من المصريين لمشاهدة فيلم ( عايز حقي ) !

انا كمان عايز حقى

ميقدرش حد يحتكر الاسهم فى الشركة اللى هتتخصص لسبب بسيط اللى هيطرح للاكتتاب العام نسبة اقلية من كل شركة يعنى الدولة هتفضل محتفظة بالنسبة الكبيرة فى الشركات اللى بتحقق ارباح عالية فمثلا الدولة هتدخل فى بعض الشركات المعلن عنها بنسبة 76% وبعض الشركات هتدخل فيها بنسبة51%يعنى نسبة الاغلبية .فحتى لو حد احتكر الاسهم دى كلها مش هيبقه له نصيب كبير فى الششركة تمكنه انه يعمل فيها حاجة ولون ده هيبقه صعب جدا ان حد يحتكر الاسهمدى لسبب بسيط ان الاسهم اللى هتطرح كلها لشركات كسبانة فمن الغباء بيعها لحد لانك هتسمع ان سعرها بيزيد فمش هتبيع طبعا.وده الحكمة من خروج شركات زى غزل المحلة لانها بتخسر .والدولة هتدخل فى بعض الشركات بنسبة اقليه 49% بس ده طبعا للشركات اللى مبتتحققش ارباح عالية .والموضوع متميز ويستاهل النقاش بس انا مختلف معاك فى حتة ان جمال عاوز يكون فى الصورة انا شايف انه راجل متواضع جدا وبيعمل فى صمت وكل التطور اللى باين فى السياسات الاخيرة دى هو اللى كان لو دور فيها وبصمته واضحة اوى على الحزب انا شايف انه يصلح للرئاسة بعد حسنى مبارك هو وعمرو موسى والبلد فيها كتير طبعا بس دول يفرقوا بالخبرة اللى اكتسبوها .وشكرا تانى على الموضوع الجميل . ايسوووووو