كإمكانية، تستطيع الأسلحة البيولوجية إيقاع عدة آلاف من الإصابات باستعمال كمية صغيرة جداً من المواد. وباعتبارها خطراً على الحياة البشرية وسلاحاً من أسلحة الدمار الشامل، يمكن مقارنة خطرها بخطر سلاح نووي، وتعتبره بعض الدول الكبرى معادلاً استراتيجياً له.
قبل هجوم تحالف عاصفة الصحراء الذي قادته الولايات المتحدة لتحرير الكويت سنة 1991، حذر جيمز بيكر، وزير الخارجية الأمريكي، طارق عزيز، نظيره العراقي، بأن العراق إذا استعمل أي سلاح من أسلحة الدمار الشامل، فسيعاني من ضربة لن يتعافى منها لأعوام. في ذلك الوقت، كان لدى العراق أسلحة بيولوجية وكيماوية جاهزة للعمل، رغم أن برنامجه النووي لم يكن مكتملاً.
فسر العراق تحذير بيكر هذا على أنه تهديد باستعمال الأسلحة النووية، وقررت قيادته عدم المبادرة باستعمال أسلحة دمار شامل.
يمكن تطوير الأسلحة البيولوجية باستعمال عضويات حيّة (على سبيل المثال، البكتيريا والفيروسات) أو سموم يتم الحصول عليها من هذه العضويات. وإذا توفرت الخبرة التكنولوجية الصحيحة، فإن إنتاجها أرخص وأسهل من إنتاج الأسلحة النووية. وجعلت تطورات تكنولوجية حيوية راهنة في الصناعة المدنية، وأساساً في قطاعات الأدوية الصيدلية والبيطرية، إنتاج بعض العضويات المسببة للأمراض وتخزينها وتحويلها إلى أسلحة أمراً أسهل. فحتى منتصف السبعينيات من القرن العشرين، وبينما كان للأسلحة البيولوجية بعض القيمة العسكرية، كانت حالة تطورها التكنولوجية حالة لا يمكن معها توقع آثارها، كما كانت مشكلات تخزينها وإدارتها كبيرة جداً ؛ ولذا، مُحضت أسلحة أخرى أفضليات أكبر. وجعل التقدم في الصناعة المدنية، خلال الأعوام العشرين الأخيرة أساساً، إنتاج أسلحة أكثر فاعلية يمكن توقع نتائجها ممكناً.
وأيضاً، فإن إخفاء برنامج أسلحة بيولوجية في منشآت البحث والإنتاج المدني أسهل من إخفاء الإنتاج والبحث النووي أو الكيماوي. وقد استخدم أكبر برنامجين سريين معروفين في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، في روسيا (الذي بدأ في أيام الاتحاد السوفياتي) وفي العراق، هذه التقنية. وأصعب جزء في برنامج أسلحة بيولوجية على الإخفاء هو ذاك الحزء الذي تنتهي به عملية إنتاج السلاح، عندما يوضع السم أو العضوية في رأس صاروخ أو في قنبلة أو قذيفة مدفع أو خزان رش جوي. ورغم ذلك، يمكن القيام بهذا العمل قبل بداية الاستعمال بقليل لتحقيق أقصى ما يمكن من المفاجأة. وأكثر من يتعرض لخطر هذه الأسلحة المميتة السكان المدنيين غير المحميين. وعلى سبيل المثال، أظهرت دراسات أن صاروخاً يحمل ثلاثين كيلوغراماً من الجمرة الخبيثة تبدر فوق منطقة حضرية يمكنه قتل ما بين 000 ، 80 و 000، 100 شخص إن لم يكن لديهم حماية خاصة، في منطقة تبلغ مساحتها ما يقرب من عشرة كيلومترات. وبالمقارنة، يمكن لسلاح نووي، وزنه 5، 12 كيلو طن (وزن قنبلة هيروشيما)، وتم تفجيره في منطقة مساحتها مشابهة وتبلغ 6، 8 كيلومترات أن يقتل مابين 000، 23 إلى 000، 80 شخص (ولكنه أيضاً يسبب أضراراً معمارية مريعةً). وكي يمكن لمادة كيماوية أن تحقق إصابات كتلك التي حققها السلاح البيولوجي الموصوف أعلاه، لا بد من استعمال عدد من الكيلوغرامات أكثر بكثير. وعلى سبيل المثال، فإن ثلاثمائة كيلو غرام من مادة كيماوية مميتة جداً، مثل غاز الأعصاب سارين، تلقى فوق هدف مشابه، لا يمكنها قتل إلا ما بين 80 إلى 200 شخص فقط وتغطية منطقة لا تشكل إلا جزء من تلك التي تغطيها كمية من الجمرة الخبيثة وزنها أقل بعشر مرات.
تحرم اتفاقية الأسلحة البيولوجية التي أصبحت سارية المفعول سنة 1975 بحوث الأسلحة البيولوجية والسامة وتطويرها وإنتاجها وتخزينها وامتلاكها. وبالمثل تحرم الاتفاقية أنظمة الإطلاق المصممة خصوصاً لمثل تلك الأسلحة. وبينما تتعامل اتفاقية الأسلحة البيولوجية فقط مع امتلاك هذه الأسلحة، حرّم بروتوكول جينيف لسنة 1925(الذي تعامل أيضاً مع الأسلحة الكيماوية) الاستعمال الأول لها في الحرب. وقد استند هذا البروتوكول نفسه إلى قانون حرب عرفي قديم يقيد استعمال الأسلحة أو المواد "السامة" في نزاع مسلح صنّف سابقاً في اتفاقيات لاهاي لسنة 1899 وسنة 1907. وإلى اليوم انضم 149 بلداً إلى اتفاقية الأسلحة البيولوجية.
لا تتضمن اتفاقية الأسلحة البيولوجية حكماً للرقابة، إلا إنه يوجد نظام "بناء الثقة" غير الملزم الذي تستطيع الدول في ظله إطلاق تصريحات عن منشآتها التي تتعامل مع عضويات مسببة للمرض متطورة وتقديم قوائم بالمنشورات التي تتناولها. ورغم أن جماعة من الأعضاء المشاركين في الاتفاقية قد بدؤوا بكتابة مسودة بروتوكول تحقق ملزم قانونياً، أؤمن وآخرين لديهم خبرة في هذا المجال، أن من غير المستطاع امتلاك مقياس عالمي يمكنه العمل بأية درجة من الثقة. وأكثر احتمالاً أن يعطي إحساساً خادعاً بالأمن قد يكون أسوأ من الوضع القائم.
بينما قامت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بتفكيك برامجهما للأسلحة البيولوجية قبل وقت طويل من سريان مفعول اتفاقية الأسلحة البيولوجية، ظهر إلى الضوء سنة 1990 أن الاتحاد السوفياتي يدير برنامجاً لا شرعياً مكثفاً للأسلحة البيولوجية. استفاد السوفيات من آخر تطورات التكنولوجيا الحيوية ليطوروا برنامجهم إلى مستوى أعلى. وفي شهر نيسان 1992 اعترف الرئيس بوريس يلتسن علناً بوجود برنامج الأسلحة البيولوجية وأصدر أمراً بوقفه. ولا يزال ضرورياً وجود دليل مقنع على أن البرنامج فُكك بالكامل.
ورغم أن العراق وقع اتفاقية الأسلحة البيولوجية، إلا إنه أبداً لم يصادق عليها، وطور برنامجاً متقدماً يستعمل الفيروسات والبكتيريا والسموم. وفي الوقت الذي بدأت فيه عملية عاصفة الصحراء التي أدت إلى تحرير الكويت، كان لدى العراق صواريخ وقنابل جوية ومدفعية معبأة بمواد بيولوجية جاهزة للاستعمال. وكان لدى العراقيين أيضاً برامج سارية لبحث وتطوير مواد ووسائط إطلاق جديدة. لم تعرف الولايات المتحدة ولا بريطانيا مدى البرنامج ومجاله، إلا إن كليهما أخذ احتياطات، مثل برامج تلقيح القوات ضد مرض الجمرة الخبيثة وبرامج الوقاية من الهجمات بغاز الأعصاب. وعملت بريطانيا أيضاً على إنشاء نظام للإنذار والكشف. استهدف قصف التحالف مصانع الأسلحة الكيماوية إلا إنه ترك مواقع الأسلحة البيولوجية دون مساس لأن التحالف لم يكن على دراية بها.
واعترف العراق بامتلاك برنامج للأسلحة البيولوجية فقط بعد أربعة أعوام من تحقيق مفتشي الأمم المتحدة. ورغم ذلك، لا يزال العراق يخفي جوانب مهمة من برنامج الأسلحة هذا.
ووجدت برامج أصغر، ولا تزال، في أنحاء أخرى من العالم. ومثال على ذلك، رغم أنه انتهى الآن، برنامج جنوب أفريقيا الذي أداره نظام الأبارثيد إلى مطلع التسعينيات من القرن العشرين. كان هذا البرنامج برنامجاً أصغر نسبياً استهدف الاغتيالات. ورغم ذلك، استعمل تقنيات تكنولوجية حيوية متقدمة، ومن المحتمل أن بعض من اشتغلوا في البرنامج قد صدروا مهاراتهم إلى مكان آخر.
--------------------------------------------------------------------------------
* تيرنس تايلور مساعد مدير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن. وهو مؤلف "الهروب من سجن الماضي: إعادة نظر في الحد من الأسلحة وتدابير عدم انتشارها" (جامعة ستانفورد، 1996). عمل مفوضاً للملكة المتحدة في مفوضية الأمم المتحدة الخاصة بالعراق.
