برامج الهيافة والنفاق التطور الطبيعي لقانون مشبوه

معارضو "تنظيم البث المسموع والمرئى":
برامج الهيافة والنفاق التطور الطبيعي لقانون مشب

تستعد الحكومة المصرية لإصدار قانون يتم بمقتضاه تشكيل جهاز لتنظيم البث المسموع والمرئي والرقابة على جميع وسائل البث بما فيها الإنترنت ، وكانت صحيفة "المصري اليوم" أول من حذر من خطورة هذا القانون والذي جاء عقب تعثر إقرار وثيقة "تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية" التي قدمتها القاهرة والرياض في فبراير الماضي لوزراء الخارجية العرب، وأثارت موجة عنيفة من المعارضة عربيا ودوليا باعتبارها تقيد حرية الرأي والتعبير.

القانون الجديد جاء – وفق مذكرته الإيضاحية التي نشرتها الصحيفة – لإقامة جهاز يحد من إنتاج برامج توجه للجمهور مباشرة بمحتوى "يهدد النظام العام والآداب وما ينطوي على ذلك من إخلال بأمن وسلامة البلد" !

ووفق القانون يتولى إدارة الجهاز – حسب المادة الثانية عشرة من القانون – مجلس إدارة برئاسة وزير الإعلام وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للجهاز ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وممثلين عن هيئة الأمن القومي ووزارات الداخلية والخارجية والاتصالات والثقافة والمالية وستة أعضاء منهم أربعة من ذوي الخبرة من غير العاملين في الجهاز الحكومي ، علي أن يكون منهم اثنان من الشخصيات العامة يمثلان مستخدمي خدمات البث المسموع والمرئي.

وفي الجزء الخاص بالعقوبات نص مشروع القانون علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أي حق من الحقوق المقررة للجهاز. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بتوصيل برامج مسموعة أو مرئية إلي الغير دون ترخيص مسبق من الجهاز.

وزير الإعلام المصري أنس الفقي في مداخلة هاتفية مع برنامج "البيت بيتك" في حلقة أول أمس أنكر ما جاء في صحيفة "المصري اليوم" من انه مشروع قانون وقال أنه مسودة سوف تُعرض على اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الشورى والشعب والجهات القضائية الأخرى, مؤكداً أن القانون والجهاز مرتبطين بمواثيق الشرف الإعلامية.

عصا السلطة

وفي مقالة رئيس تحرير "المصري اليوم" مجدي الجلاد بعنوان " قانون ذبح الفضائيات والفيس بوك" قال أنه " في أدبيات السياسة والحكم.. يذهب المفكرون إلي التفرقة الواضحة بين الأنظمة السياسية القائمة علي حكم المؤسسات، وتلك التي تحكم وتدير بـ«عصا» الشمولية والسلطوية.. الأولي تقوم علي احترام المبادئ الديمقراطية وتقدس حرية الرأي والتعبير، وتدافع بقوة عن تداول السلطة، والثانية تتحصن وراء «فرد حاكم»، وتكبت الحريات، وتستدعي من خزائنها كل ما من شأنه إسكات الأصوات الإصلاحية، وضخ الدماء في عروق النظام الحاكم بأي ثمن" مشيرا لأن مصر اتضح له أنها نموذج للنوع السلطوي الشمولي.

وكتب يقول : " وكأي قانون تريده الحكومة، سيمر هذا القانون علي "مطبخ" البرلمان، وحتماً سيحصل علي الموافقة بالإجماع خلال دقائق معدودات، وسيكون علي المحطات الفضائية والإذاعات ومواقع الإنترنت بث 24 ساعة يومياً من المسلسلات وأغاني "الفيديو كليب"، ومسابقات بجوائز لمن يحل هذه الفزورة "يعدي البحر ومايتبلش" ، وسوف نقضي أوقاتنا مع برامج "التوك شو"، وهي تناقش قضية "الخرس الزوجي"و" كيف تحافظين علي نضارة بشرتك في الصيف».." أما الإنترنت والفيس بوك، الذي أزعج النظام خلال الأشهر الأخيرة، فسوف يحوله هذا القانون إلي منتدي لرسائل الحب والغرام، وتبادل أحدث الرنات وأغاني هيفاء وهبي ونانسي عجرم.. خالص تحياتي إلي حكومتنا الرشيدة.." هكذا ختم مقاله تعقيبا على القانون.

د. حسن عماد مكاوي أستاذ الإذاعة ووكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة أكد ل"محيط" أنه يختلف مع القانون كلية ، إذ كيف ننشيء جهازا حكوميا للحفاظ على أمن وسلامة البلد من الإعلام "الهدام" ! ، مؤكدا أن المجتمع نفسه هو من يقرر قيمه وآدابه وإذا خرج شخص عليها يمكن إلجائه للجهات القضائية ، واعتبر أن تمكين فئة بعينها من قبول ما يسمح ببثه جماهيريا وما لا يسمح به هو من قبيل الردة لمواريث قرون مضت ، ونقوص عن الديمقراطية ورغبة أكيدة في السيطرة .

وبسؤاله عن مدى توقعه لإقرار القانون فعليا في مصر ، قال أنه من المتوقع صدوره لأن " أغلبية مجلس الشعب المصري من الحزب الوطني ويمكن أن يتم تمريره ولن يلتفت كثيرا لأصوات المعارضة " ، أما عن دور المجتمع فرأى أن الإعلاميين والكتاب والناشطين يمكنهم كتابة مقالات وعقد ندوات أو الإحتجاج بأي وسيلة مشروعة على القانون.

وعن الهدف الحقيقي من التفكير في إصدار قانون مصري للتحكم بالفضائيات والإنترنت ، قال د. مكاوي أنه في السنة الأخيرة شاهدنا جميعا عددا كبيرا من المظاهرات في الشارع المصري تطالب بحقوق كثيرة للمواطنين مهدرة من جانب الدولة ، وساهم في إحداثها انتشار وسائل الإعلام الجديدة كالفضائيات والمدونات والفيس بوك ، وبالتالي جاءت فكرة قانون يحجب هذه الحريات والمواد الإعلامية .

واعتبر أن القانون إذا ما تم سنه بالفعل لن يلقى نجاحا ولن يحقق هدفه في كبح جماح حرية الرأي في مصر عبر وسائل الإعلام ، لأن التكنولوجيا جعلت فرص ظهور الآراء والتعددية أكبر من قدرة الحكومة على مراقبتها ، وسيتمكن المواطنون من الإلتفاف حول فضائيات تبثها دول أخرى عبر قمر صناعي آخر ، وستزداد الرغبة في متابعة الجديد عبر هذه البرامج التي تبث من الخارج .

المعارضة تعين الحاكم

د. عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بآداب حلوان قال تعقيبا على القانون أن " السلطة الحاكمة تحاول باستمرار محاصرة الآراء و لكنها ستعجز لأن وسائل الإعلام انتقلت لمفردات أخرى أبرزها النت والفيس بوك ورسائل السبام التي تفرض نفسها عليك كرها ، وهذه الوسائل الجديدة الحكومة أضعف بكثير من مواجهتها ، والحكومة تريد سن القانون لأنها لا تملك وسيلة لتكذيب ما يقال في وسائل الإعلام عنها من فساد أو إخفاق ، فتلجأ لمنع صدوره من أساسه وقد قدمت العديد من المواثيق سابقا للتحكم في الفضائيات ".

اما عن رد فعل المجتمع ومدى إمكانية منع صدور هذا القانون ، فرأى الدسوقي أن لا أحد سيتمكن من فعل شيء ، برغم المظاهرات والمعارضات التي نشاهدها كل يوم من جهات مختلفة ، الحكومة تفعل ما تريده ، هذا بالطبع لا ينفي أهمية الإعتراض على القانون وإدانة الحكومة ، ويضيف : تكمن المشكلة أن هذا القانون إذا تم تفعيله سيلجأ المثقفون لخارج الوطن للتعبير عن أنفسهم ، لكن تستطيع الحكومة أيضا التضييق على الصحف الأجنبية التي تنتقدها.

واختتم حديثه ل"محيط" قائلا : منذ فترة قريبة شاهدت كاريكاتير يصور الحزب الوطني كأنه شخص يجلس ممسكا بعود وأمامه آخر يستمع له ويقول : " غني يا وحيد " لأنه أصبح صاحب الصوت الوحيد في مصر ، تحت دعوى الأخلاق وأن الحاكم بمثابة الأب يعرف مصلحة الشعب أبنائه ، وتحت هذا المعنى تهدر الحريات مع أن الرأي المعارض يساعد صاحب القرار كثيرا إذا استمع له .

الهروب من البرامج المصريه

الكاتب الصحفي المصري والأديب فؤاد قنديل اعتبر أن القانون هو صورة للتدخل الحكومي في رغبات الجماهير واهتماماتها الثقافية والفنية ، وفي نفس الوقت انتقد الأداء الهابط للفضائيات المصرية ومواقع الإنترنت ، ولكنه أكد أن معالجة التجاوزات في الفضائيات وحماية قيم المجتمع لا يمكن أن يكون بسن القوانين ووضع العقوبات ، بل الأصح أن نسعى لخلق وعي لدى الجماهير ونشر الثقافة ، لابد أن تحل الحكومة مشكلة مضمون الفضائيات الذي يتجاوز القيم بتنمية عقول ووجدان الناس من خلال الإعلام والتعليم والثقافة .

وتابع قنديل " على وزارة الإعلام أن تصلح حالها أولا قبل أن تحاصر حريات الناس ، لأن الحرية هي الأصل وليس العكس ، ولنشاهد قنوات التليفزيون المصري الأرضية ومعظمها تحفل بما يهدم القيم ويضر بوعي الجماهير ومليئة بأشياء تافهة و سقيمة مبددة للوقت إلا بعض المسلسلات ، وتجد برامج سيئة الإعداد واغاني هابطة وأغلبية المواطنين تهرب من هذه القنوات المصرية " .

واعتبر قنديل أن إقامة الندوات وكتابة المقالات وإرسال برقيات للمسئولين تحتج على صدور القانون هو أهم ما يمكن للمجتمع فعله لوقف هذا الأسلوب الدكتاتوري الذي يقهر الإبداع والفكر ، وفي النهاية صوت المثقفين أعلى بكثير من صوت الوزير .

وعن هدف القانون الحقيقي برأيه ، أكد قنديل ل"محيط" ، أنه يشكل "جدارا عازلا لحماية المسئولين من أي نقد خاصة بعد كثير من النقد وجهته صحف المعارضة والفضائيات للوزراء المشبوهين في جرائم فساد ، واستبعد أن يكون حماية القيم هو هدف القانون ، مؤكدا أنه في حال صدوره ستزيد التفاهة وتنتشر الأعمال الهزيلة.

تتزاحم التساؤلات .. على أي أساس ستعطى التراخيص للفضائيات ومواقع الإنترنت من جانب الحكومة ؟ وإلى أي مدى ستتدخل الإعتبارات السياسية كالرغبة في كبح المعارضة ؟ وإلى أي مدى يمكن أن يضر ذلك بتعددية الرأي وحق المواطن في الوقوف على الحقائق في كافة المجالات ؟ .. ثم لماذا وضع المشرعون هذه الكلمات الفضفاضة التي تخول لأعضاء الجهاز تقييد أي وسيلة إعلامية بدعوى أنها تخطتها مثل " التأثير سلبا على السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية والمواطنة" واخيرا هل يمكن أن نحدد لجمهور اليوم ما "ينبغي" متابعته من الإعلام أم أن ما رفضه العرب حتما يجبر عليه المصريون !!!

موضوع جميل شكرا ليك Smile